أبوظبي تنشئ ثلاث مدن صناعية جديدة بمعايير عالمية أبوظبي تنشئ ثلاث مدن صناعية جديدة بمعايير عالمية 
 
 
 

تنشئ أبوظبي ثلاث مدن صناعية متخصصة جديدة بمعايير عالمية، اثنتان في المنطقة الغربية، وثالثة قرب المصفح، تكتمل بنيتها الأساسية عام 2015، بحسب محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للناطق الاقتصادية المتخصصة بالإمارة.

وقال القمزي لـ”الاتحاد”، إن المؤسسة تقوم حالياً بإجراء الدراسات، ووضع المخططات اللازمة لإنشاء مدينتين صناعيتين، إحداهما في الرويس والأخرى في مدينة زايد بالمنطقة الغربية، إضافة إلى مدينة متخصصة للسيارات في المنطقة المحاذية للمصفح في أبوظبي العاصمة.

وأكد القمزي أن المدن الصناعية الثلاث ستوفر 93 ألف فرصة عمل جديدة عند اكتمالها.

وأوضح أن المدينتين الصناعيتين الجديدتين في المنطقة الغربية ستوفران نحو 43 ألف فرصة عمل جديدة، وتبلغ مساحتهما الإجمالية 16٫4 كيلومتر مربع، منها 14 كيلومتراً للمدينة الصناعية في الرويس والتي ستوفر ما يقارب 40 ألف فرصة عمل جديدة، و2٫4 كيلومتر مربع للمدينة الصناعية في مدينة زايد والمتوقع أن تستقطب نحو 3٫1 ألف موظف وعامل وفني جديد عند اكتمالها.

وحول تفاصيل المدن الصناعية الجديدة، أشار القمزي إلى أن المدينة الصناعية في الرويس تستهدف صناعات المواد البلاستيكية والبتروكيماويات ومواد البناء والمواد الكيميائية والخدمات اللوجستية والخدمات الأخرى الضرورية للمدينة، ويبدأ العمل بإنشاء البنى التحتية فيها عام 2013، وتستمر حتى 2015.

وأوضح القمزي أن المؤسسة ستكون جاهزة للبدء بتسليم الأراضي للمستثمرين خلال عامين، لافتاً إلى أن أول المشاريع الصناعية سيبدأ إنشاؤها في المدينة خلال عام 2014.

وقال إن مجلس تطوير المنطقة الغربية يعمل بشكل مكثف لتقديم أفضل الامتيازات في المدينتين الصناعيتين، لافتاً إلى أن المدينة الصناعية في الرويس ستكون مكتملة في عام 2020.

وبين أن المدينة الصناعية في مدينة زايد تستقطب المشاريع الصناعية في قطاع خدمات حقول النفط والغاز والخدمات اللوجستية، موضحاً أنه سيتم تخصيص جزء منها للصناعات الغذائية وتتكون من 65 قطعة أرض وسيتم تجهيزها بالكامل عام 2015، ويبدأ العمل الإنشائي في إقامة البنية التحتية فيها عام 2013.

وفيما يتعلق بمدينة السيارات، أوضح القمزي أنها ستكون ضمن أراضي منطقة إيكاد 5 قرب المصفح الصناعية، وهي تقع على طرق سريعة مرتبطة بالمدن الرئيسية بالإمارة والدولة، وتبلغ المساحة المخصصة للمدينة 6٫3 كيلومتر مربع، تنفذ على أربع مراحل.

وسيتم خلال الربع الثالث من العام الحالي البدء بعملية الإنشاءات في البنى الأساسية لمدينة السيارات، بتكلفة 1٫2 مليار درهم للبنى الأساسية للمدينة الجديدة بحسب القمزي، الذي أوضح أن المرحلة الأولى من مدينة السيارات ستكون بمساحة 2٫8 كيلومتر مربع.

وسيكون بإمكان المستثمرين تسلم الأراضي المخصصة لهم بالمدينة اعتباراً من بداية عام 2013، وأشار القمزي إلى أن المؤسسة بدأت بإجراء الدراسات والتخطيط لهذه المدينة العام الماضي 2011، ومن المقرر إنجاز المرحلة الأولى منها خلال عامين.

وأوضح القمزي أن المدينة مكونة من أربع مراحل وستنجز بالكامل في عام 2020 بحد أقصى، مشيراً إلى أن المدينة تستهدف ورش تصليح السيارات والوكالات وورش الصيانة التابعة لها ومخازنها والمعارض التابعة لها ووكالات الآليات الثقيلة، إضافة إلى مناطق تجمع الآليات الثقيلة ومراكز صيانتها، ومناطق مزادات خاصة بالسيارات والآليات.

وقال: نتوقع أن يكون في المدينة صناعات خفيفة لبعض وسائل النقل مثل تجميع «الموتوسيكل»، حيث أبدى بعض المستثمرين اهتماماً بذلك.

وأوضح أنه تم تصميم المدينة لتلبي احتياجات النشاطات الخاصة بالسيارات من ناحية المساحات والبنية التحتية الموجودة والتصميم.

وقال: تم وضع المخطط بناء على دراسة تم إجراؤها بهذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بالبنى الأساسية والمعايير التي تحكم ورش التصليح، وهناك شروط بيئية وشروط سلامة وتشغيل سيكون المستأجرون ملزمين بها لضمان نوعية وجودة الخدمة، وذلك لضمان طبيعة الخدمة المقدمة وحماية البيئة.

طلبات مدينة السيارات

وحول الطلبات المقدمة من المستثمرين لمدينة السيارات، أوضح أن هناك طلبات عديدة من مستثمرين مهتمين، ولكن “نركز على الرئيسيين منهم”، لافتاً إلى وجود 20 مستثمراً رئيسياً أبدوا اهتمامهم بذلك، وأن المساحة المطلوبة تزيد عن مساحة المرحلة الأولى، وتبلغ نحو 3٫5 كيلومتر مربع، متوقعاً أن يتم تنفيذ 1٫5 كيلومتر مربع منها فور بدء تسليم الأراضي.

وأوضح القمزي أن الطلبات المقدمة للمؤسسة حتى الآن بمدينة السيارات، تشمل 3 وكالات للآليات الثقيلة، و4 مراكز للخدمات التابعة للوكالات، و4 مراكز للخدمات الرئيسية لغير الوكالات، و5 مخازن للآليات ومركز واحد للبحث والتطوير ومصنع تجميع موتو سايكل وطلبين لإقامة مزادات.

وأوضح أن مساحة “إيكاد 5” كاملة تبلغ نحو 9 كيلومترات مربعة، ويمكن أن تتضمن استثمارات أخرى، بجانب مدينة السيارات، وذلك بحسب الاحتياجات التي سيتم تحديدها في حينه.

وتعتبر مدينة السيارات جزءاً من خطة شاملة لإعادة تأهيل منطقة المصفح التي أصبحت مكتظة، بما يحولها إلى منطقة صناعية تتوافق مع معايير المدينة الحديثة، وفقاً للقمزي.

وأضاف: مدينة السيارات تفتح المجال للشركات والمستثمرين في القطاع للنظر إلى المستقبل البعيد من ناحية الظروف البيئية ومعايير السلامة، ضمن خطة متكاملة بالشراكة مع مجلس التخطيط العمراني والبلدية لإعادة تأهيل المنطقة، مؤكداً أن العمل يجري وفقا لخطة التطوير العمراني لكامل أبوظبي.

المراحل المنجزة من «إيكاد»

يذكر أن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، تدير 5 مناطق اقتصادية متخصصة في أبوظبي هي، إيكاد 1 و 2 و 3 و 4 و5، إضافة إلى منطقة اقتصادية متخصصة في العين.

وبين القمزي أن مساحة المراحل المنجزة بالكامل من المناطق الصناعية المتخصصة وهي أيكاد الأولى والثانية والثالثة، تبلغ 39 كيلومتراً مربعاً، وأنه تم تأجير 27٫3 كيلومتر، بالإضافة إلى منطقة العين المتخصصة بمساحة 10 كيلومترات مربعة، بمجموع 49 كيلومتراً مربعاً، فيما يبلغ إجمالي المساحة المخصصة للمؤسسة بما في ذلك “إيكاد 4” و”إيكاد 5” 127 كيلومتراً مربعاً.

وأشار إلى أنه عند إضافة المدينتين الصناعيتين الجديدتين في المنطقة الغربية، إلى الأراضي التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، سيرتفع إجمالي مساحة المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة إلى 143 كيلومتراً مربعاً.

لائحة الرهن الصناعي

إلى ذلك، أنجزت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، مشروع لائحة الرهن الصناعي والسجل الصناعي، وهي بانتظار الموافقة عليه من الحكومة والتوجيه ببدء تطبيقه لمساعدة المستثمرين للحصول على التمويل اللازم لهم، وفقاً لمحمد حسن القمزي.

وقال القمزي: نحاول تسهيل الإجراءات، ونحن الآن بصدد توقيع مذكرة تعاون مع بلدية أبوظبي للربط الآلي بهدف تسهيل عملية إصدار الرخص والإجراءات للمستثمرين في المناطق الاقتصادية المتخصصة، متوقعاً أن تكون عملية الربط جاهزة خلال الربع الأول من العام الحالي.

مناطق صناعية حرة

وأضاف القمزي: “ننسق مع الجهات المعنية في الإمارة؛ لتحديد الصناعات التي يمكن السماح للأجانب برفع ملكيتهم فيها بأكثر من 51%”.

وقال: “من حيث المبدأ، هناك موافقة من حكومة أبوظبي لإيجاد مناطق صناعية حرة، ونعمل على هذا المشروع بالتنسيق مع عدة جهات لرفعها إلى الحكومة لإقرارها”.

ولفت إلى أن هناك عدة طلبات من مستثمرين للاستثمار في مناطق صناعية حرة بالإمارة، لافتاً إلى أنه “عندما يصدر قانون الشركات التجارية وتعديلات قانون الصناعة على المستوى الاتحادي بالدولة، ستكون الأرضية القانونية جاهزة لإقرار قانون المناطق الصناعية الحرة بالإمارة”.

وأضاف القمزي أن الاحتياجات للمناطق الاقتصادية المتخصصة تم تحديدها بعد تحليل الفجوة بين العرض والطلب؛ بهدف الوصول إلى تحديد المساحة الفعلية المطلوب تطويرها في المرحلة المقبلة.

وأضاف: ان هذا تم بالتعاون مع بلدية المنطقة الغربية ومجلس التخطيط العمراني و”أدويا” وشركة الدار التي تطور مدينة للسيارات والبلدية، وتم الأخذ بالاعتبار المبادرات الصناعية والخطة الاستراتيجية الصناعية لحكومة أبوظبي.

وبالإضافة إلى المناطق الصناعية الجديدة، أوضح القمزي احتياجات أبوظبي في القطاعات التي تستهدفها المناطق الاقتصادية المتخصصة حتى عام 2030، تصل إلى 65 كيلومتراً مربعاً إضافية، بالإضافة إلى القطاعات الصناعية التي تستهدفها الجهات الأخرى، مثل الألمنيوم التي تعتبر ضمن قائمة الأولويات في منطقة خليفة الصناعية “كيزاد” والصناعات الجوية لمبادلة وغيرها. وأضاف: قمنا بتحليل المميزات التي يمكن أن يستفيد منها القطاعان الصناعي والاستثماري وفقاً للمعطيات والعوامل المتوافرة في السوق المحلية من ناحية طبيعة الاستثمار والعمالة المطلوبة والمواد الخام وغيرها، وحللنا القيمة المضافة التي تضيفها هذه الصناعات لاقتصاد أبوظبي، وتم التواصل مع مناطق صناعية أخرى في عدد من دول العالم، وتم إجراء استبيان لنحو 400 شركة مختارة لمعرفة الاحتياجات المطلوبة لإنشاء المناطق الصناعية، وفقاً لأفضل المعايير العالمية.

الاستراتيجية الصناعية

وتنص الاستراتيجية الصناعية لأبوظبي على إيجاد قطاع صناعي فعّال ومنافس، وذي مساهمة جيدة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

ووفقاً للاستراتيجية التي أعلنت عنها دائرة التنمية الاقتصادية في وقت سابق، فإن تطوير القطاع الصناعي يتطلب توفير إطار قائم على منهج علمي، يوفر خطة صناعية متكاملة وآليات للتنفيذ، لدعم وتطوير وتنظيم القطاع والنشاط الصناعي في الإمارة، وربط الاستراتيجيات الفرعية للجهات المعنية بالصناعة، باستراتيجية صناعية موحدة للإمارة.

وقال القمزي، إنه تم تحديد قطاعات مستهدفة ضمن الخطة الاستراتيجية الصناعية في أبوظبي، وهي البتروكيماويات ومواد البناء والصناعات الكيميائية والصناعات المعدنية والصناعات الغذائية وخدمات النفط والغاز، والنقل.

المنطقة المتخصصة في العين

وقال القمزي، إن المنطقة الصناعية التابعة لإدارة المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في العين، تبلغ مساحتها نحو 10 كيلومترات مربعة، منها 7٫7 كيلومتر مربع جاهزة قابلة للتأجير، المؤجر منها 3 كيلومترات مربعة والمساحة الباقية تكفي لاحتياجات المرحلة المنظورة المقبلة.

المزروعي: إنشاء مدينتين صناعيتين في «الغربية» دفعة قوية لتنويع الاقتصاد

أبوظبي (الاتحاد) - أكد محمد حمد بن عزان المزروعي مدير عام مجلس تنمية المنطقة الغربية أن اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إنشاء مدينتين صناعيتين بمعايير عالمية في مدينة زايد والرويس، سيشكل دفعة قوية لتنويع الاقتصاد في المنطقة الغربية، والذي يشكل أولوية استراتيجية لحكومة أبوظبي، وسيكون قاعدة لإنشاء صناعات تكميلية وتحويلية مثل البتروكيماويات وغيرها، بالإضافة إلى خدمات حقول النفط والغاز.

وأضاف أن المشاريع الجديدة تعتبر نقطة جذب للمطورين والمستثمرين في مجال الصناعات الخفيفة والمتوسطة على المستويين الإقليمي والعالمي، كما تعتبر فرصة لإنشاء مشاريع جديدة لرواد أعمال محليين وتشجيعهم على الإبداع والابتكار.

وتماشياً مع رؤية حكومة أبوظبي للتنمية الاقتصادية، وفي إطار خطة الغربية 2030، حدد مجلس تنمية المنطقة الغربية والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة أهدافاً طويلة المدى ومبادرات مشتركة لتحقيق مشاريع تنموية في المنطقة الغربية من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.

وقال إن قرارات المجلس التنفيذي الأخيرة ستنقل العمل من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، وتسرع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة الغربية، حيث تعكس هذه القرارات حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على ضمان الأمن والاستقرار الاجتماعي عبر إعطاء الأولوية للمبادرات والمشاريع التي تهدف إلى توفير الرخاء والرفاهية للمواطنين.

المؤسسة تدرس تنفيذ 3 مدن متخصصة إضافية

أبوظبي (الاتحاد) - بين محمد القمزي أن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة تقوم حالياً بدراسة ثلاثة مشاريع مدن متخصصة جديدة، إضافة للمدن التي تم الإعلان عنها مؤخراً.

وأوضح أن هذه المشاريع تشمل مدينة مواد البناء، ومدينة الصناعات والخدمات البحرية، ومركزاً للخدمات اللوجستية، وستكون في منطقة “إيكاد 4”.

وأضاف أن هذه المشاريع لا تزال في المراحل الأولية من الدراسة، موضحاً أن هناك أراضي موجودة ومخصصة لهذه المشاريع.

تطبيق آلية موحدة للأسعار في مناطق «إيكاد»

أبوظبي (الاتحاد) - قال محمد القمزي، إنه تم وضع آلية موحدة للأسعار في مناطق إيكاد، وبدأ تنفيذها في يونيو 2011، وتشمل الأراضي التابعة للمؤسسة كافة بهذه المناطق.

وأوضح أنه تم وضع آلية دقيقة لتسعير الأراضي حسب المساحات والمواقع والمواصفات، موضحاً أن مستوى الأسعار يتضمن تجهيزات البنى الأساسية وفقا لأعلى والمواصفات العالمية، مشيراً إلى أنه مقارنة بأسعار المدن الصناعية المشابهة، فإن الأسعار تكون قريبة أو متعادلة.

وقال: نقدر ونعرف ظروف بعض المصانع ووضعنا آلية لتقسيط الأجور لبعض المستثمرين، لكنه أوضح أنه تم سحب 46 قطعة ارض بمساحة 1٫3 كيلومتر مربع لمستثمرين استأجروا الأراضي المشار إليها لكنهم لم يقوموا بالاستثمار فيها وفقاً لشروط العقود الموقعة معهم، ولم ينفذ أي مشروع عليها.

وقال إن جميع الأراضي التي سحبت أو يجري سحبها على مراحل في إيكاد 1 و 2 و3 يتم تأجيرها لمستثمرين جدد فوراً، مبيناً أن هناك مستثمرين على قائمة الانتظار لذلك.

» رجوع
 
Mail خريطة الموقع
English
 
بحث
 
 
بحث في الأخبار
من: Select date
إلي: Select date
كلمة البحث:

 
معلومات عن المؤسسة
  عرض تقديمي
  فيديو
  كتيب
   
 
 
© 2008 المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة, جميع الحقوق محفوظة.