المؤسسة العليا للمناطق الإقتصادية المتخصصة تطور منطقة جديدة لوحدات المصانع الجاهزة والمستودعات في إمارة أبوظبي تمتد على 300 ألف متر مربع وتضم 261 وحدة جاهزة الصنع

أبريل 06, 2017 عودة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة:كشفت المؤسسة العليا للمناطق الإقتصادية المتخصصة، خلال مشاركتها في القمة العالمية للصناعة والتصنيع(29 مارس)، عن مشروع وحدات المصانع الجاهزة والمستودعات لخدمة قطاع الصناعات الخفيفة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في إمارة أبوظبي. 

undefined

وستضم المنطقة الجديدة التي طورتها المؤسسة 261 وحدة جاهزة للإستخدام تمتد على مساحة 300 ألف متر مربع تقريباً،  تم تخصيص 80٪ منها لأعمال التخزين و 20٪ للصناعات الخفيفة، ويتميز المشروع بموقع إستراتيجي في قلب المدينة الصناعية بأبوظبي (إيكاد)، والذي يعتبر موقعاً مثالياً للشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث قربه وسهولة الوصول إلى شبكات الطرق ووسائل النقل المختلفة لخدمة الأسواق المحلية والدولية.

 

وتعليقاً على ذلك، أكد سعادة سعيد عيسى الخييلي، مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الإقتصادية المتخصصة على الأهمية الكبيرة التي توليها حكومة إمارة أبوظبي لدعم وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسخير كافة الإمكانات لنمو وإزدهار هذا القطاع.

 

وقال الخييلي: "أن المؤسسة العليا وإنطلاقاً من حرصها على ترجمة هذه التوجهات الرشيدة  لحكومة إمارة أبوظبي، وتجاوباً مع نمو الطلب على توفير المستودعات من الشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد بادرت لتنفيذ هذا المشروع الكبير الذي سيوفر أحدث المستودعات، والمخازن المناسبة لجميع مجالات عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إنشاء مجمع للصناعات الخفيفة في مدينة أبوظبي الصناعية (أيكاد3)".

 

 وأضاف الخييلي:  إن المؤسسة العليا تؤمن إيماناً راسخاً بأن تطويرالمشاريع الصغيرة والمتوسطة هو حجر الزاوية في أي إقتصاد مزدهر حيث لاتختلف دولة الإمارات العربية المتحدة عن معظم الدول المتقدمة إقتصادياً والتي أولت عناية خاصة لتطوير هذا القطاع، مشيراً إلى أن المشروع يتماشى مع رؤية أبوظبي 2030 لبناء إقتصاد مستدام ومتنوع ذو قيم وجودة عالية".

 

وأوضح أن المنطقة الجديدة، التي تم تخطيطها وتشييدها وتشغيلها وفقاً لأعلى المعايير التقنية والبيئية، وهي متاحة لجميع المستثمرين بعقود تأجير تنافسية مع قابلية توفيرها للشراء، مضيفاً أن حجم الوحدات في المشروع يبلغ 500 متر مربع وسطياً، مع إمكانية زيادة قد تصل  إلى 1500 متر مربع.

 

الجدير بالذكر أن الشركات الصغيرة والمتوسطة  تمثل أكثر من 94 في المائة من شركات الدولة عموماً إضافة الى ذلك يعد مجموع القوى العاملة في هذا القطاع 86 في المائة وهذا ما يجعل هذا القطاع من أهم عوامل التمكين للتنويع الإقتصادي والإبتكار والتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة.